قام الوزير الأول، السيد احمد اويحي، يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، بالرد على انشغالات و ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة.
تطرق الوزير الأول، السيد احمد اويحي إلى النقاط التالية :

-أن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي سيجنب الجزائر أزمة مالية خانقة.
-هذا التمويل الذي أتت به الحكومة لن يخلق تضخما ثقيلا.
-إن الزمن سيثبت إذا كانت الحكومة في اعتمادها على هذا المخطط على صواب أم لا.
-أن الخبراء وأعضاء الحكومة سيعملون على دراسة مدى جدوى هذا المخطط خلال الستة أشهر المقبلة والتي ستكشف إذا ما كان هذا القرار صائب أم لا
-أن ميزانية التسيير ستأتي بدون أي زيادة تقريبا, كما لن نقوم الحكومة بالإفراط في استهلاك هذا التمويل من البنك المركزي, وإنما ستوجه إلى تسديد المديونات الداخلية على يعض المؤسسات والمسجلة بموجب سنة 2017 , على غرار المديرية العامة للضمان الاجتماعي والتي أقرضت صندوق التقاعد مبلغ قيمته 500 مليار دينار, إلى جانب ديون المقاولين الباقية على عاتق الدولة.
-أن الحكومة ستتوجه سنة بعد سنة وإلى غاية 2022 كأقصى حد للتقليص من قيمة هذا التمويل من طرف البنك المركزي حتى تتمكن من التسيير وتحقيق التوازن في الميزانية.
- تبلغ قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة 2500 مليار دينار.
-إن نسبة من الملفات موضوعة على مستوى المحكمة الإدارية ونسبة أخرى يتم العمل على استعادتها من خلال الإجراءات اليومية لوزارة المالية.
-إن أرقام مجلس المحاسبة خلال السنوات الماضية لا تخضع دائما للدقة نظرا لاحتساب قيمة المبالغ غير المستردة التي كانت ستدفعها المؤسسات العمومية التي حلت والتي كان آخرها في 1998 بقيمة 1900 مليار دينار من الجباية، وهي الأرقام التي يأخذها مجلس المحاسبة في الاعتبار.
-إن 7.000 مليار دينار تمثل قيمة الغرامات التي صدرت من المحاكم طوال السنين الماضية ، والمعروف أن زمن تقادم بعض القضايا لا يمكن من استرجاع هذه الأموال.
-يتم العمل على تحصيل قيمة هذه الجباية من خلال الإجراءات اليومية لمصالح وزارة المالية.
- بعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وكذا مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج.
-أن هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية (3 أشهر) إلى رئيس الجمهورية من اجل متابعة وتقييم كل ما يتم انجازه.
-لا يمكن حاليا تحديد القيمة الفعلية للأموال التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق التمويل غير التقليدي.
-إن هذا التمويل يعد قضية تسيير اقتصادي لمدة 5 سنوات كأقصى حد، يخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية.
-إن الكتلة النقدية المتواجدة في البلاد أقل من احتياطي الصرف (103 مليار دولار) و ذلك دون احتساب احتياطات الجزائر من الذهب البالغة 6 مليار دولار.
- أن الجالية تاج رأسنا و نحلم أن تصبح اللوبي الجزائري بالخارج.
-أن مخطط عمل الحكومة تطرق إلى موضوع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في باب تعزيز الاستقرار والأمن و الوحدة الوطنية.
-أن القانون وضح المناصب المعنية بضرورة توفر صاحبها على الجنسية الجزائرية وحدها و هي ما تقارب ال10 وظائف.


تغريدات

ألبوم الصور

المزيد من الألبومات